بررسی وضعیت و آینده پرداخت الکترونیکی در ايران

اقدس قلی زاده – تغییر مناسبات اقتصادی و کنار رفتن مرزها و مسافت ها در نتیجه تولد فناوری اطلاعات، شکل ویژه ای به دادو ستد داده است.پرداخت الکترونیکی به عنوان زیر مجموعه ای از گستره تجارت الکترونیکی موضوعی است که ابعاد مختلف آن را در گفت و گو با مهندس مازیار نیک نژاد، مدير عامل شرکت پيشخوان الکترونيک ايرانيان به بحث گذاشته ایم.

بد نیست برای شروع بحث، تفاوت های بانکداری و پرداخت الکترونیکی را بررسی کنیم.
قبل از هر چيز باید در رابطه با اصطلاحات بانکداري الکترونيکي ، بانکداري مدرن، بانکداري متمرکز ، بانکداري سنتي و نقاط تمايز و افتراق آنها توضيحاتي بدهم.
بانکداري سنتي به کليه عمليات بانکي اطلاق مي گردد که بر پايه حساب مشتري استوار است . اين نوع بانکداري هماني است که از قرن هاي گذشته رايج بوده و رفته رفته با بانکداري مدرن جايگزين مي شود.در بانکداري مدرن با تخصيص يک کد واحد به مشتري، مشتري محور همه عمليات بوده و تمامي پردازش ها و فرآيندهاي بانکي بر مبناي اين کد صورت مي پذيرد.
معمولا ادارات مرکزي بانکها در نظام بانکداري سنتي ، از ريز اطلاعات مشتريان بي بهره بوده اند. زيرا شعب، اطلاعات تراکنش حساب ها را در سرفصل هاي تفضيلي مرتبط با شماره حساب ها درج و اين اطلاعات به صورت خلاصه شده در سرفصل حساب هاي معين و کل دفاتر مرکزي ذخيره مي شد. در برخي از مواقع حتي سياستگزاران در دفاتر مرکزي نمي توانستند دريابند که چه تعداد مشتري دارند و هر مشتري در چه شعبي و درهر شعبه چند حساب دارد.بر عکس در بانکداري مدرن ، با استفاده از کد منحصربفرد مشتري مي توان کليه حساب ها و عمليات مشتري را در يک محل متمرکز و ملاحظه کرد. از اين خاصيت نظام بانکداري مدرن در جهت طراحي و پياده سازي سامانه بانکداري متمرکز استفاده شده است. نظام بانکداري مدرن با بهره گيري از سامانه بانکداري متمرکز (Core Banking) به رشد و بلوغ چشمگيري نايل شده و بانکداري الکترونيکي بدون بهره گيري از سامانه بانکداري متمرکز بي معناست.
به این ترتیب می توان گفت که بانکداري الکترونيکي تنها در بانک هايي که مجهز به سامانه بانکداري متمرکز (Core Banking) باشند، قابل راه اندازي است.
و حالا درباره تفاوت های پرداخت و بانکداری الکترونیکی. معمولا در بانکداري الکترونيکي، با حساب مشتري کار مي شود ولي در پرداخت الکترونيکي با کارت بانکي. هر چند پرداخت الکترونيکي يکي از مشتقات و زير مجموعه هاي بانکداري الکترونيکي محسوب مي شود، اما پرداخت الکترونيکي بدون استفاده از کارت بانکي بدون معناست.
همچنین بانک ها برای راه اندازي پرداخت الکترونيکي (بفرض استفاده از سامانه بانکداري متمرکز) باید از يک سري تجهيزات و سامانه هاي خاص نيز برخوردار باشند.

چه ابزارهایی؟
به طور کلي ابزارهايي که به عنوان ابزار هاي پرداخت الکترونيکی در ايران مورد استفاده قرار مي گيرد شامل کارت هاي بانکي (اعم از کارت هاي اعتباري ، کارت هاي پيش پرداخت و کارت هاي نقدي و …)، دستگاه هاي کارتخوان ،دستگاه هاي عابر بانک (ATM)، صفحه پرداخت اينترنتي، تلفن هاي همراه و تلفن ثابت (IVR) می شود که البته بغير از کارت هاي بانکي، از کليه ابزارهاي مذکور با کمي تغيير در بانکداري الکترونيکي نيز استفاده مي شود. بنابراين هدف استفاده از دستگاه ها تعيين کننده ماهيت ابزار هاست. به عنوان مثال اگر از يک دستگاه کارتخوان در فروشگاه استفاده شود به آن ابزار پرداخت الکترونيک (POS) گفته مي شود و درصورتي که در شعب بانکي مورد استفاده قرار گيرد به آن PinPad گفته خواهد شد.

با توجه به گسترش بانكداري الكترونيكي، رشد پرداخت الكترونيكی را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
جمع کل گردش مالي تراکنش هاي الکترونيکي بر اساس آمار بانک مرکزي در سال 1388 ، برابر با 858,239,616,162,680 ریال و در سال 1389 برابر با 1,398,188,709,266,360 ريال بوده است. اين به آن معني است که رشدي معادل 61 درصد را در سال 1389 نسبت به سال قبل از آن ملاحظه کرده ايم. البته باید نرخ تورم را از اين ميزان کاست تا به نرخ رشد واقعي پرداخت هاي الکترونيکي واقف شد.
اما بررسی دقیق تر آمارها نشان می دهد که در زمینه توسعه پرداخت های الکترونیکی متوازن و با برنامه عمل نکرده ایم.

یکی از ابزار پرداخت الکترونیکی تعداد کارت های بانکی است که طبق آمارهاي بانک مرکزي که کارت هاي صادر شده در پايان اسفند ماه سال 89 به رقمي نزديک به 128 ميليون کارت بوده است. به نظر شما در این زمینه درست عمل نشده است؟
بله این آمار صحیح است. اما بر اساس گزارش دسترسي خانوارها به خدمات مالي در مناطق شهري ايران (بانک مرکزي) حدود 31 درصد از جمعيت حایز دريافت کارت، هيچ کارتي ندارند. بنابراين 69 درصد از مردم يک کارت يا بيشتر دارند.اگر جامعه هدف را ايرانيان بالاي 18 سال در نظر بگيريم و تعداد افراد عضو اين جامعه را 30 ميليون نفر تخمين بزنيم، در حدود 9 ميليون نفر فاقد کارت بانکي بوده و 21 ميليون نفر هر يک حدود 3 کارت بانکي دارند. اين عدد نشان دهنده توسعه نامتوازن کارت هاي بانکي در جامعه است.
از سوی دیگر اکثر قريب به اتفاق اين کارت ها را کارت هاي نقدي و پيش پرداخت تشکيل مي دهد و کارت هاي اعتباري هنوز هم درصد ناچيزي از کارت ها را بخود اختصاص داده است.
يک نکته بسيار مهم در عدم رشد پرداخت هاي الکترونيکي، محروميت اشخاص حقوقي (سازمان ها ، شرکت ها و …) از کارت است. در ايران تنها به اشخاص حقيقي کارت داده شده و شرکت ها حتي در صورت تمايل قادر به انجام پرداخت هاي الکترونيکي نیستند. اين در حالي است که در حدود 75 درصد از حجم تجارت جهاني پرداخت الکترونيکي ، به تجارت بين شرکت ها (B2B) اختصاص دارد.

در مورد دستگاه هاي کارتخوان چطور؟
آمار بانک مرکزي نشان مي دهد که تعداد دستگاه هاي نصب شده در پايان اسفند ماه سال 89 به رقمي نزديک به 318/513/1 دستگاه رسيده است. اين تعداد درمقايسه با تعداد واحدهاي تجاري زير مجموعه اصناف کشور که 2 ميليون واحد است، قاعدتا پوششي در حدود 75 درصد را بايد نشان دهد. اما بدليل سياست هاي نادرست نصب دستگاه ها و رقابت بي دليل بانک ها، تنها در حدود 500 هزار واحد پوشش داده شده است. يعني 500 هزار واحد داراي دست کم 3 دستگاه کارتخوان و باقي يک ميليون و 500 هزار واحد بي بهره از دستگاه کارتخوان مانده اند.
اگر قيمت متوسط هر دستگاه کارتخوان را 2 میلیون ريال برآورد کنیم، وجود يک ميليون دستگاه کارتخوان غير فعال به رکود بيش از دو هزار ميليارد ريال از سرمايه بانک ها مبدل شده است. اين اتلاف سرمايه در هيچ کشور ديگري تا کنون ملاحظه نشده است.
از نظر بانک مرکزي مي بايستي به ازاي هر 150 کارت ، يک دستگاه کارتخوان وجود داشته باشد. يعني 840 هزار دستگاه کارتخوان باید کفاف دهد. هرچند تقريبا دو برابر این ميزان کارتخوان نصب شده، ولي هنوز اندر خم يک کوچه ایم.
تعداد کل تراکنش هاي ثبت شده در آمار بانک مرکزي عددي در حدود 615 ميليون تراکنش در سال 89 بوده است. يعني از هر دستگاه کارتخوان در روز 12/1 مرتبه استفاده شده که اين عدد بسيار پايين است.
بر اساس اظهارات مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي در گفت‌وگو با ايسنا، از كل تراكنش‌هاي كارتي كشور، 10 تا 12 درصد روي POSها انجام مي شود و مابقي روي خودپردازهاست و در شرايطي كه اين آمار در كشورهاي پيشرفته با نسبت 70 به 30 در مورد POS ها و ATMها صادق است.
در مورد دستگاه های عابربانک هم وضعیت بهتر از این نیست.بر اساس آمار بانک مرکزي تنها 623/20 پايانه ATM در کشور فعال است که اين رقم در مقايسه با انواع کارت بانک هاي صادر شده نشان از اين دارد که به ازاي هر 6031 کارت بانک صادر شده يک پايانه عابر بانک در کشور فعال است و اين به خوبي نشان مي دهد صف هاي طويل دريافت يارانه نقدي در اين ايام به چه دليل بوده است.
بانک مرکزي به بانک ها ابلاغ کرده که به ازاي هر 2000 کارت مي بايستي يک ATM وجود داشته باشد. بنابراين فاصله زيادي با وضعيت مطلوب در اين زمينه وجود دارد.در خصوص صفحات پرداخت اينترنتي نیز متاسفانه نه در بانک مرکزي و نه در هيچ جاي ديگر آمار مستندي از تراکنش پرداخت اينترنتي يافته نشده است.

پرداخت از طريق تلفن همراه يا اصطلاحا پرداخت همراه (m-payment)هم بتازگي در کشورمان رايج شده و هرچند از دهه گذشته بانک ها و بويژه بانک هاي خصوصي سامانه همراه بانک را با استفاده از سيستم sms فعال کرده اند، اما بدليل اينکه اين سامانه از کارت هاي بانکي استفاده نمی کند، به آن لفظ ابزار پرداخت الکترونيکي اطلاق نمي شود.

پايان بخش اول
منبع : فناوران اطلاعات