مدیریت ریسک در پروژه‌ها با تأکید بر قرارداد‌‌‌های EPC

این روش به پوشش ریسک وابسته است، لذا وام دهنده ممکن است خواستار بعضی از تغییرات باشد و لذا درباره قراردادها چانه‌زنی می‌کند، در این حالت مذاکره مجدد می‌تواند منجر به عقد قرارداد مستقیم وام دهنده با بعضی از شرکای درگیر شود. در هر حالت ممکن است موقعیت‌های پیچیده‌ای در پروژه بروز کند، که راهکاری برای آن توسط وام‌دهندگان در قرارداد پیش‌بینی نشده است، اگر این ریسک‌ها موفقیت پروژه را با بحران مواجه کنند راهکارهای زیر برای آنها در نظر گرفته می‌شود:

یکی از روش‌های نوین مدیریت و اجرای پروژه ها روش EPC می‌باشد که بعضا از آن به‌عنوان روش طرح و ساخت[5] و یا کلید در دست[6] نیز نام برده می‌شود. در این روش علیرغم ایجاد برخی محدودیت‌ها برای کارفرما، با قراردادن کلیه فعالیت‌های پروژه اعم از طراحی، خرید تجهیزات، عملیات ساخت و نصب و راه‌اندازی برعهده پیمانکار، کارفرما از قید مسئولیت‌های سنگین مدیریتی و اجرایی آزاد می‌گردد. همچنین امکان شروع کارهای اجرایی قبل از انجام کامل کارهای طراحی فراهم شده و در نتیجه زمان اجرای طرح کاهش می‌یابد.

چنانچه کارفرما بتواند هزینه‌های اجرایی طرح را خود فراهم نماید راه حل مناسب برای وی قرارداد EPC خواهد بود. در این صورت پرداخت هزینه‌ها بصورت نقدی به پیمانکار امکان‌پذیر می‌گردد. در پروژه‌های EPC می‌بایست در ابتدای کار مطالعات اولیه و یا امکان‌سنجی پروژه[7] همراه با طراحی محتوایی یا مفهومی[8] انجام شده باشد. در غیر این صورت ارائه قیمت در فرصت محدود برگزاری مناقصه میسر نمی‌شود. بعلاوه مبانی پروژه در مدارک مناقصه نیز باید کاملاً تثبیت گردد. در این روش انجام تمام یا بخشی از مراحل مختلف کارهای مهندسی پروژه (مقدماتی یا مفهومی، اولیه یا بنیادی و تفصیلی یا جزییات) مد‌نظر می‌باشد.

استفاده از خدمات یک شرکت مشاور به عنوان مشاور کارفرما جهت رفع مشکلات مربوط به تبادل اطلاعات و ارتباطات، فازبندی عملیات اجرایی، اجرای مناقصه ها و هماهنگی‌های اجراء، گزینه مناسبی است که متاسفانه بدلیل جدا بودن حوزه مسئولیت‌ها ما بین مشاور و کارفرما در ایران موفق نبوده است.

اجرای کار در قالب EPC ( و یا حتی EP) برای پروژه‌های بزرگ نیازمند تشکیل یک کنسرسیوم است و بهترین حالت برای شرکت‌های داخلی جهت مشارکت در این کنسرسیوم درگیری مداوم تا پایان طرح و بخصوص در نقش GC [9] می‌باشد ( در صورت دارا بودن شرایط لازم ).

2- سرعت در این پروژه‌ها بیشتر بوده و با انجام سریع کار، پرداخت‌های مورد انتظار نیز به موقع می‌بایست انجام گیرد.

3- چنانچه پیمانکار از تجهیزات ارزانتر و سطح پایین استفاده نموده و در نتیجه کیفیت کار کاهش یابد، ریسک عدم دریافت آخرین پرداخت را متقبل گردیده و بعلاوه ریسک عدم اخذ کارهای بعدی کارفرما را نیز پذیرا خواهد بود.

4- زمان دراین نوع قراردادها از اهمیت خاصی برخوردار است و باید طبق تعهدات، طرفین بدان متعهد باشند. بنابراین در هر مرحله از پروژه فقط می‌بایست موارد مهم و اساسی مورد بحث قرار گرفته تا تاخیری در روند اجرای پروژه پیش نیاید. در حقیقت اطمینان از تاریخ اتمام پروژه بسیار بالا است (به دلیل تعیین جریمه برای هر یک از طرفین در صورت نقض تعهدات).

5- کارفرما و مشاورین وی می‌بایست به مهارت و تجارب پیمانکار اعتماد نمایند و در نتیجه به غیر از مواردی که پیمانکار از وظایف خود به صورت اساسی و کلی عدول می‌کند، لازم نیست در کار پیمانکار دخالت نموده و یا پیشنهادات را با تاخیر طولانی مورد بررسی قرار دهند.

6- مرحله طراحی تقضیلی اهمیت خاصی داشته و کارفرما و مشاورین وی می‌باید اطمینان یابند که پیمانکار از مشخصات عدول ننموده و استانداردهای پروژه را پائین نیاورده است.

7- توافقات مالی و نحوه پرداخت تاثیر بسزایی در قرارداد دارد، لذا می بایست به صورت شفاف و مشخص در قرارداد تعیین شده و بر طبق آن نیز عمل گردد. چنانچه کارفرما در ابتدای امر از خواسته‌های خود آگاهی کامل داشته باشد یک قرارداد به صورت پرداخت یکجا (Lump Sum) بهترین گزینه محسوب می‌گردد. در این حالت پیمانکار می‌بایست از بنیه مالی مناسبی برخوردار باشد.

8- در خصوص راه‌اندازی پروژه چنانچه کارفرما خواسته‌ها و الزاماتی داشته باشد می‌بایست در قرارداد بدان اشاره شود.

9- کارفرما و مشاورین وی بیشترین فعالیت را در فرآیند مناقصه و نظارت عالیه در طول اجراء طرح خواهند داشت. به عنوان یک قانون کلی هر عیب و نقصی که در محدوده تعریف شده کار حادث شود مسئولیت پیمانکار خواهد بود و ریسک و مسئولیت اجرایی از کارفرما به پیمانکار منتقل می‌شود.

10- امکان کاهش هزینه‌های پروژه به علت فراهم ساختن امکان طراحی و اجرای اقتصادی وجود دارد. نکته حائز اهمیت در این مورد منافع اقتصادی حاصله بوده که می‌بایست بین کارفرما و پیمانکار به نحو عادلانه تقسیم گردد. به عبارت دیگر این اطمینان برای کارفرما حاصل می‌شود که هزینه‌های نهایی پروژه از مبلغ توافق شده تجاوز نمی‌کند ( تغییرات بندرت ممکن است بوجود آید).

11- مرحله مناقصه اهمیت بسیار زیادی داشته و در این مرحله کارفرما می‌بایست نیرو، هزینه و منابع کافی را به منظور اطمینان از قابلیت‌های پیمانکار و کیفیت طرح‌های پیشنهادی آنها صرف نماید. از سوی دیگر پیمانکار نیز باید وقت و انرژی زیادی برای تهیه پیشنهاد با اطمینان از قابل اجراء بودن و سودآوری آن مصروف دارد. بهتر است هزینه‌های صرف شده پیمانکار برای آماده کردن مدارک جهت شرکت در مناقصه (هزینه‌های طراحی) بعنوان بخشی از هزینه‌های طرح دیده شود.

12- در کشور ما فقدان پیمانکارانی که بتوانند در این روش کار کنند از جمله مشکلات اساسی محسوب می‌گردد. شرکت‌هایی که در عین برخورداری از توان مالی مناسب در سه زمینه متفاوت مهندسی (E)، تدارکات (P) و اجراء (C) دارای تجربه کافی باشند انگشت شمارند. اصولاً سود این نوع پروژه‌ها به تجربه و توانمندی در حیطه سه فوق الذکر و ریسک‌پذیری بالا مربوط می‌گردد.

13- استفاده از تأمین منابع مالی به صورت فاینانس در این روش با سهولت بیشتری انجام می‌شود.

14- خریدهای خارجی را می‌توان به‌صورت یکپارچه انجام داد.

15- ارتقاء قابلیت‌های ساخت و نوآوری در داخل کشور امکان‌پذیر می‌گردد.

16- کارفرما به دلیل نیاز به کنترل کمتر در این روش می‌تواند به فعالیت‌های اصلی خود پرداخته و کمترین نیروی پرسنلی ستادی در سیستم خود نیاز خواهد داشت.

هدایت و نظارت بر پروژه‌های EPC نیازمند توانمندی بسیار قوی در زمینه MC می‌باشد و یکی از اشکالات در این زمینه بها ندادن به مقوله مدیریت پروژه می‌باشد.

مدیران پروژه در کشور ما مهندسین با تجربه‌ای هستند که بدلیل سوابق کاری تخصصی به این سمت منصوب شده‌اند ولی دیدگاه روشنی در مورد پروژه (بخصوص پروژه‌های بزرگ) نداشته و اصولا فاقد دانش کافی برای هدایت این نوع پروژه‌ها هستند. به عنوان یک اصل کلی اگر ستاد اجرایی طرح (عوامل کارفرما) ضعیف‌تر از پیمانکار باشند در مدیریت مناسب طرح می‌بایست شک نمود.

2- فقدان پیمانکاران عمومی

در داخل کشور پیمانکار عمومی (GC) که بتواند پروژه‌ای را با گردش مالی بالای 10 میلیارد تومان در سال مدیریت نماید بسیار کم بوده و با افزایش این رقم به بالای 20 میلیارد تومان می‌توان مدعی شد که نهایتا یک یا دو شرکت موفق (شاید) وجود داشته باشد.

بنابراین چنانچه شرط اصلی برای انجام پروژه بصورت EPC را وجود یک شرکت GC توانمند بدانیم در همان ابتدای کار با مشکل مواجه هستیم. تشکیل کنسرسیوم ما بین طرفهای داخلی و خارجی از جمله راه‌حل‌هایی است که به علت اختلاف سطح قابل توجهی که شرکت‌های ایرانی با شرکتهای خارجی دارند نتوانسته با قطعیت این مشکل را مرتفع سازد.

3- تغییرات و نوسانات زیاد

براساس یک سری برآوردها و بررسی های اولیه پروژه‌ای درسطح کلان تعریف می شود. به علت وجود مشکلات فراوان در سیستم اداری کشور تا زمان شروع پروژه وقفه قابل توجهی به وقوع می پیوندد و با طولانی شدن زمان در هنگام اجراء (2 تا 3 برابر پیش بینی اولیه) امکان تغییر مجریان و مسئولین ذی‌ربط با احتمال بسیار بالایی مطرح بوده و با ابلاغ سیاست‌های جدید مسئله بغرنج‌تر و پیچیده‌تر می‌گردد. نهایتاً طرح در روز اول با برآوردهای آن زمان دارای توجیه اقتصادی بوده ولی با گذشت سالیان متمادی و نزدیک شدن به پایان طرح، اقتصادی بودن آن به طور جدی زیر سوال می‌رود.

4- ضعف سیستم مالی کشور

یکی از اشکالات پروژه‌های بزرگ در کشور ضعف و ناتوانی سیستم مالی کشور می‌باشد. به دلایل مختلف نیازهای مالی پیمانکار با میزان تامین مالی وی با یکدیگر تطابق نداشته و نهایتاً تعویق پروژه‌ها را باعث می‌گردد. همچنین پیمانکار داخلی برخلاف پیمانکار خارجی نمی‌تواند از تسهیلات اعتباری در زمان مناسب (گشایش L/C ریالی) برخوردار باشد و عدم پرداخت به موقع صورت وضعیت‌ها از طرف کارفرما (و یا رعایت پرداخت‌ها طبق قرارداد منعقده) باعث بروز اشکالات جدی در عملکرد پیمانکار می‌گردد.

بنابراین با لحاظ نمودن مشکلات فوق که تنها بخشـــی از اشکالات مربوط به انجام پروژه‌های بزرگ می‌باشد، می‌بایست در کنــار انتخاب روش مناسب برای انجام پروژه‌ها این مسائل نیز بصورت اساسی دیده شده و در خصوص کاهش آنها از طرف متولیان امر چاره اندیشی شود.

• تکمیل پروژه در زمان مقرر
• هزینه تعهدات
• بازده ماشین‌آلات

البته مشاور فنی تعهد و تضمین قانونی ایجاد نمی‌کند. با این حال اگر برنامه‌ای با اتفاق آرا متخصصان که در آغاز پروژه سعی در شفاف‌سازی آینده تکنولوژی داشته‌اند حمایت شود، شانس بیشتری برای موفقیت دارد تا برنامه‌ای که با تردید عمومی همراه باشد.

پرداخت جریمه به وسیله تأمین‌کننده یکجا یا متناسب با جریان نقدی SPV تعیین می شود. اما همیشه مقدار جریمه کمتر از ارزش پروژه است، بنابراین وام دهنده نباید روی جریمه برای برگشت سرمایه حساب کند. متعهد کردن تأمین کننده تکنولوژی یک تضمین واقعی برای وام دهنده است. در این نوع قرارداد، پیمانکار باید اطمینان پیدا کند که برنامه ارائه شده به طور دقیق طراحی شده و مشخصات فنی تماماً در پروانه آن برای استفاده و چگونگی استفاده SPV ذکر شده است.

البته وقتی که پیمانکار حاضر می‌شود تضمین بدهد، احتمالاً به تکنولوژی مربوط به پروژه آشناست، از نتایج آن برای SPV آگاهی دارد و همچنین برآوردی از هزینه‌های ساخت آن دارد، اما هنگامی که تکنولوژی مورد درخواست مطلقاً جدید باشد، هیچگونه تضمینی وجود ندارد.

در این حالت هیچ پیمانکاری حاضر به ارائه تضمین نمی‌باشد هر چند که شرایط تضمین‌گیری SPV بسیار آسان باشد، اما کسانی که در سرمایه‌گذاری های مخاطره‌آمیز شرکت می‌کنند حاضرند تأمین مالی چنین پروژه هایی را به عهده بگیرند مشروط بر آنکه ضمانت نامه‌هایی برای حسن انجام کار دریافت شود تا پروژه به اتمام برسد، پروژه‌ها پس از انجام در یکی از دو وضعیت زیر قرار می‌گیرد:

اگر تأسیسات دارای MPS باشند اما به سطح بازدهی 100% که در قرارداد تعریف شده نرسند، پیمانکار معمولاً دو گزینه زیر را پیش رو دارد:

• جبران خسارت
• ارتقاء تأسیسات

بررسی تأسیسات برای یک دوره معین زمانی ادامه می‌یابد تا اینکه تأسیسات تأیید نهایی (FAC](12] را دریافت کنند و تحویل SPV شوند. همچنین پیمانکار تضمین می‌کند که تأسیسات هیچگونه مشکل قانونی اعم از قاچاق، دزدی و یا در رهن بودن ندارد.

علاوه بر این پیمانکار در قرارداد متعهد شده است از زمان شروع به کار تا زمان FAC، خدمات مشاوره، تعویض و سایر خدمات را بدون پرداخت هیچگونه هزینه‌ای به SPV ارایه دهد.

بار دیگر شکل 2 را در نظر بگیرید، چنانچه تأسیسات به مرحله MPS نرسند، پیمانکار نقض عهد کرده و تمام دریافتی‌هایی را که از SPV در مرحله ساخت داشته است باید باز‌پرداخت کند. در عمل این شرایط بسیار دقیق و سخت است و در مورد پروژه‌های فنی که ممکن است با شکست مواجه شود عملی نیست، لذا بانک‌های وام دهنده و SPV‌ها سعی می‌کنند تکمیل تأسیسات را به پیمانکار دیگری بسپارند. چنانچه پیمانکار در مورد تکمیل تاسیسات نقض عهد نکرده باشد، اما پروژه به دلایل خاصی با تاخیر مواجه شود ولی کارفرما به دلایل خاصی مایل به تاخیر نیست، در این حالت معمولا چانه‌زنی شدیدی بین پیمانکار و کارفرما و حامیان پروژه صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی پیمانکار همیشه به مفاد زیر از قرارداد اتکا می‌کند:

• چنانچه تاسیسات زودتر از برنامه تکمیل شود به پیمانکار پاداش خاصی پرداخت می‌شود
• پیمانکار متعهد می‌شود چنانچه تاخیر رخ داد بالاترین سطح ممکن خسارت را بپردازد. این امر بوسیله ضمانت یا سپرده‌ای که پیمانکار نزد کارفرما می‌گذارد، تضمین می‌شود.

قرارداد قیمت معین[14]: در این قرارداد مجری عهده‌دار ریسک های مرتبط با نوسانات هزینه‌های اجرا و سودآوری می‌شود، سودآوری زمانی رخ می‌دهد که هزینه‌های واقعی زیان کمتر از قیمت واقعی باشد. شکل 4 کارکرد این قرار داد را نشان می‌دهد.

باید توجه داشت که این پوشش‌دهی همیشه امکان‌پذیر نمی‌باشد. این امر تنها در حالتی که فقط یک خریدار منحصر به فرد برای کالا یا خدمات وجود دارد ممکن است، اما وقتی که با بازار خرده فروشی داد و ستد شود امر پوشش‌دهی ریسک بازار کاملاً غیر ممکن است. برای مثال، در صنعت نیروی برق به آسانی می توان قراردادهای بلندمدت با خریداران و یا متقاضیان انرژی منعقد کرد. اما در بخش حمل و نقل و گردشگری شرایط بسیار پیچیده است و به آسانی نمی توان نوسانات موجود در جریان ترافیک و گردشگران را به طور کامل حذف کرد، لذا راه چاره استفاده از حامیان است:

• آنها (حامیان) می‌توانند با اجرای تحلیل حساسیت، عکس‌العمل‌ها را نسبت به شرایط خاص بسنجند.
• آنها (حامیان) تلاش می‌کنند که نوسان در تقاضا را محدود کنند و این امر را بوسیله قراردادهایی که با شرکای خاص عقد می‌کنند انجام می‌دهند.
• آنها (حامیان) می‌توانند از نیروی افکار عمومی برای تضمین مینیمم سطح بازدهی در این بازارها استفاده کنند.

• اختیار معامله: اختیار معامله[16] توافقی است بین واگذار کننده و تحصیل کننده حق خرید و یا فروش دارایی تعهد شده. بدین صورت که تحصیل کننده ( دارنده اختیار ) حق خرید و یا فروش دارایی خاص ( اعم از دارایی‌های مالی و غیر مالی ) را با قیمت مشخص و در تاریخ معین در زمان آینده خواهد داشت. در تأمین مالی پروژه‌ها، از اختیار معامله‌ها برای پوشش ریسک نرخ ارز و محافظت از جریان‌های نقدی SPV در مقابل نرخ بهره استفاده می‌شود.

• قرارداد آتی: قراردادآتی[17] توافق طرفین قرارداد برای انجام معامله در زمان مشخصی از آینده است که مقدار کالا و قیمت آن نیز در قرارداد مشخص می‌شود. در این قرارداد طرفین بر اساس میزان شناخت شخصی و بر اساس نیازها و خواسته‌های خود، قرارداد را تنظیم می‌کنند و از آنجا که قرارداد آتی استاندارد نیست، در مورد کلیه دارایی‌ها بر اساس نظرات طرفین قرارداد منعقد می‌گردد.

• قرارداد نرخ آتی (FRA](18] یا قرارداد آتی نرخ بهره: نوعی از قرارداد آتی است که در سال 1983 و توسط نظام بانکی بوجود آمده است. این قرارداد در بانک‌های لندن ایجاد شده و هنوز هم بانکداران انگلیسی جزء معامله‌گران عمده این بازار هستند.

• قرارداد آتی نرخ سود: از قرارداد آتی در آتی مشتق گردیده است، این قرارداد بین بانک‌های بزرگ رایج است و بر اساس آن یک بانک موافقت می‌کند در بانک دیگر سرمایه‌گذاری کند.

• قرارداد آتی نرخ ارز: بازار ارزهای خارجی نیز مانند بازار کالا و سایر بازارها با تغییرات قیمت مواجه است. این تغییرات برای فعالان این بازار، ریسک نرخ ارز را بوجود می آورد که به وسیله قرارداد آتی نرخ ارز قابل پوشش است.

• پیمان آتی: پیمان آتی[19] نوع استاندارد شده قراداد آتی است. در این قرارداد نیز تحویل کالا و پرداخت قیمت آن در زمان آینده انجام می‌شود و در خصوص ماهیت و قیمت کالا در زمان قرارداد همه چیز تعریف می‌شود.

• قراداد تاخت: در قراداد تاخت، مجموعه‌ای از جریان‌های نقدی با نرخ ثابت و مجموعه‌ای از جریان‌های نقدی با نرخ شناور با یکدیگر تاخت زده می‌شوند. بدین صورت که افرادی که به دنبال پرهیز از مواجهه با نوسانات قیمت هستند، جریان نقد ثابت و سایر مشارکت‌کنندگان بازار که بواسطه حرفه خویش از این فرصت‌ها با قبول ریسک استفاده می‌کنند، جریان نقد شناور را بر می‌گزینند. از جمله قراردادهای تاخت، قرارداد تاخت نرخ سود و قرارداد تاخت نرخ ارز است:

• قرارداد تاخت نرخ سود: قرارداد تاخت می‌تواند مجموعه ای از پرداخت‌های نرخ سود ثابت را با مجموعه‌ای از پرداخت‌های نرخ سود شناور بر اساس نرخ لایبور (LIBOR) و یا نرخ مرجع دیگری معاوضه کند.

• قرارداد تاخت نرخ ارز: قرارداد تاخت نرخ ارز عبارت است از قراردادهای دو طرفه برای مبادله دو ارز مختلف. تاخت نرخ ارز با نام تاخت همسان ارز نیز تعریف شده است.

• قرارداد تاخت نرخ تورم: برای پوشش ریسک نرخ تورم از قراردادهای تاخت نرخ تورم که با یک بانک پوشش دهنده عقد می‌شود، استفاده می‌شود.

5. Archibald, R. D. (2003). “Managing high-technology programs and projects (3rd Ed.).” New York: John Wiley & Sons.

6. Beale, A. L. (2002). “Credit attributes of project Finance.” Journal of Structured and Project Finance, 8, 5–10.

7. Cook, D., Schellhorn, C. D., and Spellman, L. J. (2001). “Lender Certification Premiums.” Journal of Banking and Finance, 27, 1561–1579.

8. EIB—European Investment Bank. (2005). “Evaluation of PPP projects Financed by the EIB.” Brussels, Belgium: EIB Editions.

9. International Project Management Association Web site www.ipma.ch.

10. Kabir Khan, M.(2003). “Financing Large Projects,” Prentice Hall.

11. Kensinger, John W. and Martin, John D., “Financing Network Organizations” in the New Corporate Finance: Where Theory Meets Practice, ed. Donald H. Chew, Jr., McGraw-Hill, 1993.

12. Mohamed, Sherif and McCowan, Alison K. (2001). “Modeling Project Investment Decisions under Uncertainty Using Possibility Theory”, International Journal of Project Management, Issue 19, 2001, pp. 231-241.

13. Project Management Institute Web site www.pmi.org.

14. S&P-Standard and Poor’s. (2002a). “Project and infrastructure Finance 2002”: beyond the crisis. Project and Infrastructure Review. New York, S&P.