ادغام سه وزارتخانه ارتباطات و فناوري اطلاعات، مسكن و شهرسازي و راه و ترابري تبعات فرهنگي زيانباري براي كشور خواهد داشت.
به گزارش ايتنا عيسي زارعپور رييس مرکز توسعه فناوري اطلاعات و رسانههاي ديجيتالي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در گفتوگو با ايسنا با بيان اين مطلب اظهار كرد: داستان ادغام سه وزارتخانه ارتباطات، مسكن و راه غيركارشناسي بوده و تعداد رايي هم كه در مجلس شوراي اسلامي گرفته شده، نشاندهنده آن است كه همه نمايندگان محترم با اين داستان همراه نبودند و حتي متخصصان مجلس مثل دوستاني كه در كميسيون صنايع به عنوان متولي بحث فناوري اطلاعات در مجلس هستند، از اين موضوع بيخبر بودند و اين قطعا تبعات فرهنگي زيانباري براي كشور خواهد داشت.
وي افزود: همين حالا كه متولي مشخصي در حوزه زيرساختهاي ارتباطي و اطلاعاتي داريم، مشكلات و تبعات فرهنگي بسيار زياد است؛ چه برسد به اينكه حوزه بهعنوان زيرمجموعه يك حوزه ديگر كه به اندازه كافي مشغله و گرفتاري دارند، باشد؛ حتما كسي كه در راس اين سه وزارتخانه قرار ميگيرد، توجه و نگاهش بيشتر به حوزه عمران، آباداني و حوزههاي مرتبط با دو وزارتخانه ديگر معطوف خواهد شد و پيشبيني اين است كه قطعا از حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات غفلت ميشود.
رييس كميته فرهنگ ايراني-اسلامي در فضاي ديجيتالي افزود: اكنون در همه جهان و در بالاترين سطح سازماني و حتي در بسياري كشورها، معاون رييس جمهوري را به عنوان متولي حوزه ICT ميبينند زيرا فناوري اطلاعات و ارتباطات محور توسعه در همه كشورهاست و در همه جاي دنيا پذيرفته شده كه نقش محوري و كليدي در توسعه كشور و در همه ابعاد حتي در حوزههاي فرهنگي دارد، بنابراين اينكه بياييم به اين بهانه ساختارهاي حداقلي ايجاد شده را هم از بين ببريم، قطعا آسيبها و تبعاتش دامنگير كشور خواهد شد.
زارعپور با بيان اينكه مهمترين دغدغه توسعه فناوري اطلاعات بايد مباحث فرهنگي باشد گفت: اكنون ما تصويب كرديم تمام طرحهاي فناوري اطلاعات كشور بايد پيوست فرهنگي داشته باشند و مقام معظم رهبري هم در سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه بر اين موضوع تاكيد كردند و اين بحث به قانون تبديل شده و اهميت بسياري دارد كه حوزه فناوري اطلاعات هويت مستقلي داشته باشد.
به گفته او اين نقش محوري و كليدي كه فناوري اطلاعات ميتواند در توسعه كشور داشته باشد با اين ادغام قطعا كمرنگ خواهد شد و تبعات و آسيبهاي آن در آينده مشخص خواهد شد و چه بسا اگر اين اتفاق بيفتد و شوراي محترم نگهبان لايحه را تاييد كند، قطعا در آينده با تبعات و آسيبهايي كه دامنگير ميشود، نظر مجلس برخواهد گشت، منتهي طي دو يا سه سالي كه اين اتفاق ميافتد، ما چند ده سال بازگشت به عقب خواهيم داشت.
وي افزود: من خواهش ميكنم از شوراي نگهبان و از خود دولت كه اگر امكانپذير است، نسبت به استرداد لايحه اقدام كنند و شوراي نگهبان به استناد بندهايي كه در اختيارشان است، حداقل نظرات كارشناسي خبرگان اين حوزه را بشنوند و بعدا درباره ادغام تصميم بگيرند. اگر هم بعد از شنيدن سخنان و نظرات دوستان، متخصصان، مديران فناوري اطلاعات كشور به اين نتيجه رسيدند كه بايد ادغام شود، ما ميپذيريم اما حرف اين است كه در اين تصميمگيري بسيار مهم حرف نخبگان، كارشناسان و مديران فناوري اطلاعات كشور شنيده نشد.
بدون دیدگاه