مقدمه

تعداد کمی از وکلای دادگستری در ایران، تمرکز مطالعاتی و حرفه ای خود را به شرکتهای خصوصی اختصاص می دهند و این ساحت از علم حقوق در کشورمان تقریبا ناشناخته باقی مانده و از سوی وکلا چندان رغبتی به ارائه خدمات حقوقی به شرکتها و موسسات انتفاعی دیگر نشان داده نمی شود.

شرکتهای خصوصی حول محور یک ایده اولیه برای کسب سود و ایجاد درآمد ایجاد می شوند و کلیه فعالیتها و تصمیمات خود را بر مبنای کسب بیشترین سود و تحمل کمترین هزینه طراحی می کنند. بخش عمده ای از هزینه هایی که ممکن است بر شرکتها تحمیل شود ناشی از اختلافاتی است که در مسیر اجرای پروژه ها و ایفای تعهدات قراردادی واقع می شود. حل اختلافات ناشی از قرارداد، عمدتا بسیار وقت گیر و پر هزینه بوده و در صورتی که به درستی مدیریت نشود می تواند موجب زیانهای جبران ناپذیر برای شرکتها گردد. حقوقدانی که در جریان کلیه مراحل انعقاد و اجرای یک قرارداد در کنار مدیران شرکت حضور داشته باشد می تواند بسیار موثر تر از حقوقدانی باشد که بدون هیچ سابقه ذهنی از فرایند انعقاد قرارداد و در هنگام بروز اختلاف، مورد مراجعه قرار گرفته است. لذا حضور یک حقوقدان متخصص در کنار شرکتها می تواند نقش بسیار موثری در کاستن از اختلافات و حل و فصل انها از طریق کم هزینه ترین روشها گردد.

انعقاد یک قرارداد، معمولا مراحل ذیل را طی می کند و حضور یک وکیل متخصص در کلیه این مراحل ضروری است:

1.    مطالعات پیش قراردادی

2.    مذاکرات

3.    تنظیم پیش نویس قرارداد

4.    حک و اصلاح و نهایی کردن سند قرارداد

5.    امضا

6.    اجرای قرارداد

7.    حل و فصل اختلاف

تنظیم یک قرارداد شسته رفته، مهارتی است که باید در طول زمان، با مطالعه حقوقی و تجربه مداوم ایجاد شود و در صورتی که به خوبی تنظیم شود مانع بروز بسیاری از اختلافات شده یا مسیر حل و فصل اختلافات احتمالی را هموار می کند.

تجربه نشان داده است که از میان انواع شرکتها، شرکتهای پیمانکاری بیشترین نیاز را به حضور وکیل دارند. این امر دلایل متعددی دارد از جمله این که ارجاع کار به این شرکتها عمدتا از طریق مناقصه انجام می گیرد و عموما کارفرمای مناقصات، دولت یا کارفرمای نیمه دولتی است که به معنای پیچیده شدن روابط حقوقی است. به عنوان مثال اگر یک پیمانکار برنده مناقصه ای شود که موضوع آن لوله گذاری در مسیر یکی از خطوط گاز سراسری کشور است، باید

1.    طراحی مهندسی آن را با در نظر گرفتن کلیه عوارض طبیعی مسیر انجام دهد؛

2.    دهها کارگاه در مسیر خط لوله ایجاد نماید که دارای کلیه امکانات برای سکونت مهندسین و کارگران باشد؛ ( بعلاوه تامین اتومبیل به همراه راننده برای رفت و آمد میان کارگاهها)

3.    کلیه تجهیزات لازم را خریداری نماید؛

4.    در شهرهای بزرگ مسیر خط لوله، دفاتری افتتاح کند؛

و …

هر یک از موارد فوق محتاج مذاکره با یک یا چند پیمانکار فرعی است و در هر مورد باید قراردادهای مختلفی منعقد شود که هر قرارداد نیازمند تشریفات، مذاکرات، تضامین، حل اختلاف و … است. بدین ترتیب حضور حقوقدانان در کنار شرکتهای پیمانکاری برای بقاء و و سوددهی این شرکتها ضروری است.

نگارنده مدتی است که به عنوان مشاور حقوقی، در حال همکاری با تعدادی از شرکتهای پیمانکاری است و همین امر این فرصت را ایجاد کرده است که با مشکلات این شرکتها از نزدیک آشنا شوم. یکی از مهمترین مشکلاتی که کارفرمایان و پیمانکاران با آن مواجهند، تاخیر در اجرای پروژه است. این مشکل مختص ایران نبوده و در تمام نقاط جهان به صورت یک مشکل عمومی قراردادهای پیمانکاری خودنمایی می کند. گفته می شود که تقریبا هیچ پروژه ساخت و نصب بدون تاخیر تکمیل نمی شود و این صنعت هیچ گاه نمی تواند خود را از این مشکل مهم و اساسی رها کند.  تاخیر در تکمیل پروژه، توالی فاسد بسیاری به همراه دارد که مهمترین آن از منظر پیمانکار، پرداخت خسارتی است که در قرارداد برای جبران ضرر و زیان ناشی از تاخیر تعیین شده است.  از منظر کارفرما، تاخیر در اتمام پروژه منجر به از دست دادن درآمد متصوره برای مدت زمانی است که در متن قرارداد به عنوان تاریخ پایان قرارداد تعیین می گردد.  در این تحقیق سعی شده است که دلایل بروز تاخیر در قراردادهای پیمانکاری و به صورت خاص در زمینه ساخت و نصب و مشخصا در پروژه های پتروشیمی مورد بررسی قرار گیرد. علت انتخاب این موضوع آن است که تاخیر در اجرای پروژه از آفات مبتلا بهی است که عمده قراردادهای پیمانکاری در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی با آن درگیر هستند و این امر هزینه های گزافی را به اقتصاد کشور تحمیل می کند.

بخش اول: ماهیت قراردادهای ساخت و نصب

کلمه ساخت و نصب معادل فارسی کلمه Construction قرار داده شده است. قراردادهای ساخت ونصب به دو گروه قراردادهای ساختمانی (ساخت اعیانی بر روی عرصه یا تعمیرات لازم برای انتفاع از یک ساختمان) و صنعتی تقسیم می شوند. در معنای صنعتی این عنوان به ایجاد و ساخت کلیه زیربناها، تاسیسات، سکوهای نفتی، تاسیسات مربوط به حفاری و استخراج نفت و گاز، کارخانه ها، نیروگاهها و … اطلاق می شود که توسط شرکتهای پیمانکاری بزرگ با سرمایه های عظیم و در راستای کسب سود انجام می گیرد.

با توجه به اینکه ساخت و نصب پروژه های صنعتی، متضمن پیچیدگیهای فراوان فنی و حقوقی است لذا قراردادهای مزبور معمولا توسط یک تیم متشکل از متخصصان و کارشناسان فنی و حقوقی تنظیم می گردد تا در بر دارنده کلیه نیازها و سوالاتی باشد که ممکن است حین اجرای پروژه بروز کند. لذا شروط مندرج در قراردادهای پیمانکاری بسیار متعدد و پیچیده بوده و در طول دو سده ای که از عمر صنعت پیمانکاری می گذرد تدریجا این قراردادها فربه تر شده اند.

در کشورهای توسعه یافته، بسیاری از شروطی که در قراردادهای پیمانکاری درج می گردند مبتنی بر اسنادی هستند که در قرن نوزدهم تنظیم شده اند و بخش عمده ای از حقوق ساخت و نصب ، که در دادگاههای دادگستری و داوریها مورد استناد قرار می گیرند مبتنی بر پرونده هایی است که در خلال انقلاب صنعتی مورد رسیدگی قرار گرفته اند.

بخش عمده ای از تکامل قراردادهای مربوط به مهندسی عمران در قرن نوزدهم، نتیجه توسعه حمل و نقل در این قرن است که نمونه آن ایجاد کانالهای دریایی متعدد و گسترش راه آهن بوده است. قراردادهای ابتدایی فقط متضمن مقرره های اساسی و اصلی قرارداد همچون موضوع قرارداد، قیمت، مدت، خسارت تاخیر بود اما این قراردادهای ساخت وساز کانال و راه آهن بود که کارفرمایان را به سوی ملاحظات بیشتر سوق داد. این ملاحظات از جمله شامل سلامتی، امنیت و رفاه نیروی کار بود که منجر به درج مقرراتی در قرارداد گردید که الزامات و تعهداتی در راستای حمایت از نیروی کار و جامعه را بر عهده کارفرما و پیمانکار قرار می داد. به تدریج با رشد صنایع از یک سو و توسعه مهندسی عمران از سوی دیگر، نیاز به ساخت تاسیساتی همچون کارخانه ها، سدها، هتلها و … روزافزون گردید و همین امر موجب گردید تا علاوه بر ملاحظات معمول که در عموم قراردادها درج می شد، ضرورت اجرای به موقع و بدون تاخیر قرارداد وارد شروط قراردادهای عمرانی گردد.

فصل اول: انواع قراردادهای پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری در انواع بسیار متنوعی منعقد می گردند. در اینجا به صورت خلاصه سه نوع از مهمترین اقسام این قراردادها معرفی می گردد:

1.    قراردادهای طراحی مهندسی (E): حرف E مخفف کلمه Engineering است به معنای طراحی مهندسی. در این نوع قرارداد، پیمانکار مکلف است کلیه امور مربوط به طراحی مهندسی پروژه اعم از طراحی پایه  و طراحی تفصیلی  پروژه را انجام دهد. پیمانکاران بزرگ، این بخش از پروژه را به پیمانکاران فرعی و شرکتهای مشاوره¬ای برون-سپاری  می کنند.

2.    قراردادهای تامین تجهیزات (P): مخفف کلمه Procurement است. در این نوع قرارداد، پیمانکار مکلف است کلیه مطالعات لازم برای تامین تجهیزات مورد نیاز پروژه را انجام داده و پس از مذاکره با فروشندگان مختلف و تایید آنها توسط کارفرما اقدام به انعقاد قرارداد و خرید تجهیزات نماید. این امر مستلزم تشریفاتی چون گشایش اعتبار اسنادی، تهیه ضمانتنامه بانکی، بازرسی کالا در کارخانه، حمل، بیمه و … می باشد.

قراردادهای طراحی، تامین تجهیزات و ساخت و نصب (EPC ): مخفف کلمات مهندسی (طراحی)، تامین کالا و ساخت و اجرا می باشد. در سالهای اخیر اجرای پروژه های بزرگ به روش EPC مورد توجه کارفرمایان دولتی قرار گرفته است.

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، پيمان هاي EPC را پیمانهایی میداند که طراحی تفصیلی، تامین تجهیزات و کالا، عملیات ساختماني و نصب در يك پيمان واحد منظور شده باشد. اجراي پروژه به صورت تك عاملي به دليل يكي شدن منافع طراح، سازنده و مجري به تعامل بيشتر، ارتباطات نزديکتر، هم سويي بيشتر دست اندر كاران اجراي پروژه و افزايش باز خوردهاي سيستم، به كاهش تضادها، كاهش بوروكراسي يا كاغذ بازي منجر مي شود. هچنين همكاري بهتر گروه براي تسريع در اصلاحات لازم در مواقع ضروري را در بر دارد.  لذا، در نهايت هزينه و زمان بري كل پروژه به شكل محسوسي كاهش مي يابد.

شرکتی که مسوولیت اجرای پروژه به روش EPC را بر عهده می گیرد متعهد به اجرای یک سلسله فعالیتهای موازی در قالب برنامه زمانبندی پروژه می گردد. اصلی ترین ویژگی اجرای پروژه به این روش، انجام همزمان و سریع چندین بخش اصلی یک پروژه با حفظ کیفیت اجرا می باشد. این بخشها شامل اجرای:

1.    طراحی مهندسی (E)

2.    تامین تجهیزات پروژه p))

3.    ساخت، نصب و راه اندازی (C)

هر یک از موارد ذکر شده نیازمند انجام مطالعات تخصصی و اجرا توسط گروههای با تجربه است. برای روشن شدن مطلب شاید ذکر برخی از مراحل اجرای بخش P قرارداد (تامین تجهیزات) بتواند تصویری از پیچیدگی کار ارئه کند. آنچه که در بخش تامین تجهیزات انجام می گیرد این است که کالاها و تجهیزاتی که برای اجرای یک پروژه لازم است پس از طی مراحلی که در معرفی قراردادهای تامین تجهیزات (P) گفته شد، خریداری و در اختیار بخش فنی شرکت قرار گیرد.

1.    خریداری  که شامل:

•    مطالعات پیش قراردادی

•    مذاکرات

•    تنظیم پیش نویس قرارداد

•    حک و اصلاح و نهایی کردن سند قرارداد

•    امضا

•    اجرای قرارداد

2.    بازرسی

3.    اعزام کارشناسان پیمانکار برای آموزش نحوه کار

4.    حمل  (اعم از جاده ای، ریلی، دریایی، هوایی یا ترکیبی از آنها)

5.    بیمه

6.    ترخیص گمرکی

7.    نصب

8.    راه اندازی

9.    و نهایتا نحوه کار آن نیزبه پرسنل کارفرما آموزش داده شود.

هر یک از مواردی که ذکر شد خود شامل مراحل مختلف و مستلزم انجام آن توسط نیروهای متخصص است. مثلا بخش خریداری باید توسط دو گروه مختلف حقوقی و بازرگانی انجام شود. عمده فعالیت بخش بازرگانی شامل شناسایی فروشندگان تجهیزات موضوع پیمان اعم از داخلی و خارجی، درخواست ارسال پروفرما، انجام امور بانکی از جمله گشایش اعتبارات اسنادی و تهیه ضمانتنامه های لازم و … می باشد. فعالیتهای حقوقی شامل ارائه مشاوره به مدیران شرکت، حضور در جلسات مذاکره، تهیه پیش نویس قرارداد، ارسال یا دریافت پیش نویس قرارداد، اصلاح متن پیش نویس با مشورت مدیران بخشهای مختلف، نهایی کردن سند قرارداد، نظارت بر اجرای مفاد قرارداد، تفسیر مفاد قرارداد در صورت بروز احتلافات و … می باشد.

براي تعريف و اجراي طرح تا مرحله نصب و راه اندازي سعي می شود که روشهاي سيستماتيك تدوين و در حد ممكن همه عوامل درگير در راستاي مشخص و معيني هدايت شوند. برشمردن روند اجراي طرح از حوصله اين مقاله خارج است و پرداختن به هر مورد، خود موضوع مقاله ای علی حده است که می تواند موضوع خوبی برای محققین باشد. يكي از مهمترين مراجع قابل استفاده، تجارب تدوين شده توسط فدراسيون بین المللی مهندسان مشاور ( فيديك FIDIC) تدوین شده است و علاقه مندان مي توانند به آن مراجعه نمايند

فصل دوم: تاخیر در قراردادهای پیمانکاری EPC

بسیاری از قراردادهای پیمانکاری ساخت و نصب، متضمن مقررات مفصلی در خصوص مدت اجرای پیمان و نیز زمانبندی اجرای بخشهای مختلف آن هستند. هنگامی که اقدامات پیمانکار یا کارفرما، مشترکا یا منفردا موجب عدم تکمیل پروژه در مدت زمان مصرح در قرارداد یا مدت زمان توافق شده گردد، تاخیر به وقوع می پیوندد.

معمولادر قراردادهای پیمانکاری، دو روش برای تعیین مدت قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد؛ یا تاریخ مشخصی برای پایان آن در قرارداد ذکر می گردد یا دوره زمانی مشخصی از تاریخ شروع مناقصه یا از تاریخ نافذ شدن آن تعیین می گردد. مثلا در ماده مربوطه عباراتی نظیر جملات ذیل به چشم می خورد:

“The contractor is obliged to terminate the work before the last day of September 2011.”

علاوه بر این جملاتی نظیر عبارات ذیل در اسناد مناقصات بین المللی بسیار به چشم می خورد:

CONTRACTOR shall bear in mind that time is the essence of this CONTRACT and no request for revision of time schedule shall be accepted, subject only to Force Majeure and/or CHANGES IN THE WORK and/or for reasons attributable to OWNER.

“پیمانکار باید توجه عمده به این امر داشته باشد که زمان، اصل بنیادین در این قرارداد است…”

از منظر پیمانکار، تاخیر، موجب طولانی شدن اجرای قرارداد، افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از تورم و افزایش هزینه نیروی انسانی و لاجرم به منزله افزایش هزینه های بالاسری است. هزينه هاي بالاسري را به دو دسته، هزينه هاي بالاسري دفتري  و هزينه هاي بالاسري كارگاهی  تقسيم مي كنند. هزينه هاي بالاسري دفتري شامل هزينه هاي اداره و مديريت پروژه هاي ساخت مي باشند. اين هزينه ها به خاطر پشتيباني از فعاليت كارگاهي به پيمانكار تحميل مي شود. هزينه دفتر، يمه، حقوق كارمندان دفتر، تسهيلات (برق، گاز، آب و تلفن)، حمل و نقل، اقلام تجاري و هزينه تجهيزات دفتر نمونه هايي از هزينه هاي بالاسري دفتري هستند. البته ليست فوق شامل تمام هزينه هاي بالاسري دفتري نمي شود و بسته به موضوع و اندازه شركت هزينه هاي ديگري را نيز مي توان در نظر گرفت. هزينه بالاسري كارگاهي مربوط به يك پروژه خاص مي باشد ولي هزينه هاي بالاسري كارگاهي را نمي توان به يك آيتم كاري مشخص نسبت داد. نمونه هاي فراوان و نامحدودي براي هزينه هاي بالاسري كارگاهي مي توان نام برد، اما در يك طبقه بندي جامع مي توان به هزينه نظارت (شامل حقوق مدير پروژه، ناظرها، دستياران ناظرها، مهندسان، كارمندان، منشي هاي كارگاه و …)، هزينه برپايي كارگاه (شامل هزينه آيتم هايي نظير حصاركشي حفاظتي كارگاه، دفتر كارگاه، سرويس بهداشتي، مسير موقت)، هزينه تسهيلات، هزينه ابزارآلات كوچك (شامل مته، سرمته، کابل و دستگاه برش)، هزينه تجهيزات و حمل و نقل اشاره كرد .

تکمیل به موقع پروژه نشان دهنده بازدهی بالای پیمانکار بوده و همه پیمانکاران خواهان انجام به موقع کار، تحویل آن به کارفرما و شروع پروژه جدید هستند. زیرا امکانات هر پیمانکار دارای ظرفیت محدودی است.  به عنوان مثال یک پیمانکار ممکن است بتواند نهایتا چهار پروژه بالای ده میلیارد تومان را اجرا کند و تا زمانی که یکی از آنها پایان نیافته باشد امکان اجرای قرارداد پنجم وجود ندارد. معهذا فرایند اجرای یک قرارداد ساختمانی، متاثر از متغیرهای مختلف و فاکتورهای غیر قابل پیش بینی متعددی است.

معمولا در قراردادهای پیمانکاری، مدتی را به عنوان تاخیرات مجاز پیمانکار در نظر می گیرند و خسارات تاخیر انجام تعهد برای بیش از آن مدت منظور می گردد. به دلیل اینکه در تعیین این مدت از محاسبات دقیق استفاده نمی شود لذا در عمل به دلیل غیر واقع بینانه بودن برآورد تاخیرات مجاز، اجرای پیمان بیش از مدتهای مزبور رقم خورده و هزینه های زیادی را بر پیمانکار و کارفرما تحمیل می نماید. این هزینه ها از جمله شامل خسارت ناشی از تاخیر در اجرای تعهد، هزینه های داوری، دادرسی های طولانی، هزینه های بالاسری و … می باشد.

بحث اول: انواع تأخير

تأخيرات در طرحها بطور کلي به صورت هاي زير قابل تفكيك است:

1.    تأخيرات موجه (EXCUSABLE DELAYS)

در نتيجه فاکتورهاي خارج از کنترل کارفرما و پيمانكار بوجود آمده است.

2.    تأخيرات غير موجه (NON EXCUSABLE DELAYS)

در نتيجه اشتباه و عملكرد عوامل درگير در طرح بوجود آمده است. هر يك از تأخيرات مزبور مي تواند نتايج زير را در پي داشته باشد:

•    تأخير قابل جبران

تأخيراتي است که با اصلاح بموقع اشتباهات و يا با تأمين و تخصيص منابع در طول برنامه زمانبندي پيش بيني شده طرح قابل جبران است.

•    تأخير غير قابل جبران

تأخيراتي است آه هم موجب افزايش هزينه و آاهش درآمد حاصل از طرح مي گردد و هم تکنولوژی طرح نيز کهنه گردد مطابق با برنامه زمان بندي قابل جبران نيست.

بحث دوم: عوامل موثر در تاخیر

در يك پروژه EPC از جمله عوامل مهم مؤثر در  مدت زمان اجرای پروژه شامل موارد ذيل هستند:

1.    تامين پيش پرداخت و هزينه هاي پروژه

قراردادهای پیمانکاری ساخت و نصب، متشکل از بخشهای متمایزی است و هر یک از بخشها ممکن است مستلزم به کارگیری تکنولوژیها یا رویکردهای فنی جدید برای رسیدن به نتیجه مطلوب باشد. شاخص اجرای موفق هر قرارداد این است که کار موضوع قرارداد منطبق با بودجه و استاندارد کیفیت مورد نظر کارفرما و در مدت مصرح در قرارداد یا زمان مورد توافق طرفین تحویل گردد.   متاسفانه تعلل کارفرماها در تامین مبلغ پیش پرداخت مندرج در قرارداد منجر به این می شود که پیمانکار شروع کار موضوع قرارداد یا خرید تجهیزات ضروری را به تاخیر اندازند. معمولا پیمانکاران پولی را که به عنوان پیش پرداخت دریافت می دارند به عنوان موتور محرک اولیه برای شروع کار استفاده می کنند و با استفاده از این منبع اقدام به انعقاد قرارداد با پیمانکاران فرعی و پرداخت پیش¬پرداخت به آنان می نمایند.

یک تجربه

نمونه ای از بروز تاخیر در یک قرارداد پیمانکاری که اینجانب شخصا درگیر آن بوده و هستم، مربوط است به یک شرکت خصوصی ایرانی که برنده مناقصه ای در کشور سوریه شده است. این شرکت با 25 سال سابقه به عنوان بزرگترین پیمانکار داخلی در زمینه طراحی و اجرای تصفیه خانه های آب و فاضلاب شناخته می شود و در کارنامه حرفه ای خود، طراحی و اجرای تصفیه خانه های بسیاری از شهرهای ایران را ثبت نموده است. وزارت مسکن و شهرسازی کشور سوریه، مناقصه ای را برای طراحی و اجرای تصفیه خانه یکی از شهرهای توریستی خود در قابل قرارداد Turn Key برگزار نمود و شرکت ایرانی نیز برنده این مناقصه گردید. در قراردادهای Turn Key پیمانکار مکلف است کلیه امور مربوط به طراحی مهندسی، خرید تجهیزات، نصب، راه اندازی و اجرای پروژه به طور کامل اجرا نماید (چنان که از نام آن پیداست پروژه به حدی کامل می شود که کارفرما فقط زحمت روشن و خاموش کردن آن را متحمل گردد)  و کار فرما نیز باید در زمانهای تعیین شده در “برنامه زمانبندی پرداخت”  مبالغ مورد نظر را پرداخت نماید. معمولا در مرحله آغازین قراردادهای پیمانکاری، کارفرما درصدی از کل مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت می کند. در ماده 8 قرارداد فیمابین تاریخ نافذ شدن قرارداد تاریخی تعیین شده است که آخرین شرط از شروط ذیل انجام شده باشد:

1.    تصویب توسط مقام صلاحیتدار (وزیر مسکن و شهرسازی)

2.    تسلیم سایت پروژه به پیمانکار

3.    گشایش LC لازم و معتبر

4.    دریافت دستور شروع کار صادره از سوی کارفرما

در حال حاضر کلیه موارد فوق انجام یافته است اما پیمانکار حاضر به اجرای عملیات اجرایی کار نیست و این امر موجب بروز تاخیری در حدود 800 روز در شروع و نتیجتا در تکمیل پروژه شده است. این در حالیست که جریمه تاخیری که در این قرارداد تعیین شده است  بسیار گزاف است. در ماده 16 قرارداد فیمابین تصریح شده است که اگر پیمانکار در تکمیل بهنگام قرارداد قصور نماید به ازای هر روز تاخیر مبلغی معادل یک در هزار کل مبلغ قرارداد جریمه به تعلق خواهد گرفت که چیزی در حدود 35 میلیون تومان به ازای هر روز تاخیر خواهد بود.

علت عدم شروع کار از جانب پیمانکار این است که در قرارداد تصریح شده است که کار فرما باید 15% از مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت نماید. کار فرما 15% از هزینه مربوط به طراحی مهندسی  و 15% از هزینه بخش عمران  را پرداخت نموده است اما پیش پرداخت بخش خرید تجهیزات  هنوز پرداخت نشده است و پیمانکار نیز بدون دریافت این مبلغ قادر به خرید تجهیزات مربوط نیست لذا از نظر پیمانکار بند 3 ماده 8 قرارداد هنوز اجرا نشده است و قرارداد هنوز نافذ نشده است.

آنچه که در این قرارداد موجبات بروز تاخیر را ایجاد نموده است مشکلات مربوط به پرداخت از یک سو و عدم شفافیت متن قرارداد است که منجر به تفاسیر متناقض از متن بند 3 ماده 8 شده است. در این بند عبارت ذیل امده است:

“Opening the necessary LC and making it effective”

کارفرما معتقد است که کلمه necessary و معادل عربی آن (“لازم”)  موید این است که LC  هر بخش از قرارداد در صورت ضرورت گشایش خواهد شد و کارفرما ضرورت گشایش آن را برای خرید تجهیزات احراز نکرده است زیرا هنوز بخش طراحی تفصیلی پروژه انجام نگرفته است. پیمانکار نیز با رد این تفسیر معتقد است که فارغ از این که اجرای کار در کدام مرحله است، پرداخت پیش پرداخت و نتیجتا گشایش LC شرط لازم برای نافذ شدن قرارداد است.

2.    تاثير طراحی مهندسي در زمان پروژه:

بخش عمده ای از تاخیرات پروژه مربوط است به تغییراتی که در حین اجرای کار در مواجهه با مقتضیات فیزیکی پروژه ضرورت پیدا می کند و ناشی از محاسبات غیر دقیق و غیر واقع بینانه است. در صورتی که طراحی مهندسی پروژه به نحو مناسبی انجام گیرد موجب پیشگیری از بروز بسیاری از ایرادات در خلال کار شده و از بسیاری از تاخیرها جلوگیری می شود.   بديهي است كه شروع اجراي پروژه وابسته به تامين نيازهاي اوليه مهندسي است. همانگونه كه توضيح داده شد ،كارفرما با انجام مطالعات اوليه مناسب علاوه بر كاهش ريسك وطبعا” هزينه پروژه، موجب تسريع فعاليتهاي اجرايي مي گردد. در غالب پروژه ها مدت زمان محدودي جهت عمليات تجهيز و برچيدن كارگاه در نظر گرفته مي شود و در صورت عدم تهيه نقشه هاي تفصيلي بخشهاي مختلف كار در اين مدت، فعاليت اجرايي با تاخير آغاز خواهد شد. به عنوان مثال پروژه هاي دريايي كه نيازمند ماشين آلات خاص و هزينه بر هستند که باید به مقتضای پیچیدگیهای هر پروژه طراحی متفاوتی در خصوص آن انجام گیرد و تامين آنها زمان¬بر مي باشد، نيازمند زمانبندي دقيق¬تری هستند. معمولا کارفرماها نمی خواهند زمان زیادی را به امر طراحی اختصاص دهند و خواهان تجهیز هر چه سریعتر کارگاه هستند. درحالیکه پیمانکار باید زمان مناسبی را برای طراحی یا برون¬سپاری آن به یک پیمانکار فرعی صلاحیتدار اختصاص دهد.

3.    فرايند خريد وتاثير آن بر زمانبندي پروژه

يكي از مباحث اصلي و تعيين كننده تامين به موقع تجهيزات پروژه است. چرخاندن كليد به معناي آماده بودن تمام تجهيزات است. در اين ارتباط جهت كاهش تاخیرات در پروژه هاي بزرگ پيشنهاد مي گردد در صورتیکه کارفرما اصرار بر تامین تجهیزات از منبع خاصی دارد، پیمانکار از امکان یا عدم امکان دسترسی به آن، عدم شمول محدودیتهای قانونی داخلی و بین المللی  اطمینان حاصل نمایند. بعلاوه وجود يك تيم قوي و باتجربه خرید متشکل از کارشناسان بازرگانی، حقوقی و فنی  بسيار كارآمد خواهد بود.

بخش دوم: تاخیر در پروژه های ساخت و نصب در برخی کشورها و  مقایسه آن با ایران

در كشور ما معمولا” تحقق زمانبندي پروژه ها كمتر اتفاق مي افتد. درقرارردادهاي EPC بدليل وجود بخشهاي مجزا و تاثيرات متقابل آنها معمولا” با شرايط پيچيده اي جهت تعیین زمان دقیق روبرو هستيم. در بسياري از موارد زمان اجراي پروژه بصورت كارشناسي تعيين نشده است و كارفرما نیز بدنبال جبران تمام زمانهاي از دست رفته خود و تحمیل خسارات ناشی از تاخیر بر پیمانکار مي باشد.

در کشور ما تحقیق جامعی در خصوص علل بروز تاخیر و آثار ناشی از آن انجام نشده است اما در کشورهای دیگر مطالعات دقیق و فراگیری در اینخصوص به عمل آمده است، لذا ابتدا اشاره مختصری به تحقیقاتی که در برخی کشورها انجام شده است می گردد و پس از ان به بررسی این امر در ایران می پردازیم.

نیجریه

نیجریه یک کشور در حال توسعه آفریقایی است و پروژه های ساخت و نصب نقش بسیار مهمی در اقتصاد این کشور بازی می کند. به همین دلیل و با در نظر گرفتن این امر که در این کشور از هر ده قرارداد ساخت و نصب ، اجرای هفت قرارداد با تاخیر انجام می گیرد،  و این امر تاثیر مستقیم بر رشد اقتصاد ملی دارد لذا انجام تحقیقی در خصوص دلایل بروز تاخیر در اجرای قراردادهای مزبور و پیامدهای مالی و اقتصادی آن، اجتناب ناپذیر می نمود. محققان مختلف تلاش کرده اند تا با بررسی و تحقیق در خصوص تعداد زیادی از قراردادهای ساخت و نصب در این کشور، مهمترین دلایل تاخیر در اجرای قراردادهای مزبور را کشف نمایند. “منسفیلد” مهمترین دلایل تاخیر را اتنخاب نادرست شیوه های تامین مالی  و پرداخت هزینه کارهای تکمیل شده، ضعف در مدیریت قرارداد، تغییر در شرایط کارگاه و کمبود مواد اولیه دانسته است.  گروهی از محققین  نیز دلایل تاخیر را بر مبنای طرفهای درگیر در قرارداد (کارفرما و پیمانکار) و دلایل فرعی طبقه بندی کرده اند.

علل تاخیر

در این تحقیق دلایل ذیل به عنوان دلایل مرتبط با کارفرما شناسایی شدند:

1.    دستور تغییر در کار

2.    کند بودن فرایند تصمیم گیری

3.    مشکلات مالی.

دلایل مرتبط با پیمانکار نیز عبارتند از:

1.    مشکلات مالی

2.    مسایل ناشی از سوء مدیریت

3.    موجود نبودن مواد اولیه

4.    برنامه ریزی و زمانبندی  نامناسب

5.    ضعف در مدیریت تجهیزات

6.    کمبود نیروی انسانی ماهر

شرایط دشوار آب و هوایی، قوه قهریه، اختلافات کارگری و اعتصابات نیز به عنوان دلایل فرعی در ایجاد تاخیر مشخص شدند.

آثار تاخیر

تا سال 2002 در کشور نیجریه تحقیقهای مختلفی در خصوص دلایل بروز تاخیر در قراردادهای ساخت و نصب انجام گرفته بود اما در هیچیک از تحقیقهای انجام شده، تبعات ناشی از تاخیر به طور خاص مورد بررسی قرار نگرفته بود. لذا یکی از محققین حیطه قراردادهای پیمانکاری، با هدف ارائه راهکاری جهت کاهش میزان تاخیرات و پیامدهای ناشی از آن، به بررسی آثار و تبعات وقوع تاخیر در قراردادهای ساخت و نصب پرداخته است. در راستای اجرای تحقیق، پرسشنامه ای طراحی شد و در اختیار مدیران پروژه های ساخت و نصب قرار گرفت و از پاسخ دهندگان خواسته شد که شش اثر منفی تاخیر در قراردادهای ساخت و نصب را از منظر خود و در خلال ساهای 1990 تا 1999 مورد بررسی قرار دهند و فراوانی وقوع آنها را با توجه به تجربه های مدیریتی خود از میان اعداد 0 تا 4 تعیین کنند. این تحقیق موارد ذیل را به عنوان مهمترین آثار ناشی از تاخیر در قراردادهای ساخت و نصب مورد شناسایی قرار داد.

1.    تجاوز از مدت تعیین شده

2.    تجاوز از هزینه تعیین شده

3.    بروز اختلاف

4.    داوری

5.    رسیدگی قضایی

6.    خلع ید پیمانکار

عربستان

عربستان سعودی به علت دارا بودن میادین وسیع نفت و گاز و ضرورت اجرای پروژه های بزرگ جهت عملیات اکتشاف، استخراج، توسعه میدان و …  سرمایه گذاریهای عمده ای در زمینه صنایع مربوطه اعم از بالادستی و پایین دستی نموده است. اجرای چنین پروژه هایی بدون وجود قراردادهایی که متضمن تامین منافع کلیه طرفهای قرارداد باشد مقدور نیست و لذا عموما قراردادهای EPC مورد استفاده قرار می گیرند. در مباحث قبلی توضیح دادیم که یکی از سه رکن عمده این نوع قراردادها بخش ساخت و نصب است و میزان قابل توجهی از تاخیرهای واقع شده در فرایند اجرای قراردادهای EPC در همین بخش واقع می شود.

علل تاخیر

در خصوص بررسی علل تاخیر در اجرای قراردادهای ساخت و نصب تحقیقات مختلفی در عربستان سعودی انجام شده و نتایج جالبی به دست آمده است که با توجه به شباهت نسبی شرایط ایران و عربستان سعودی، امکان استفاده از نتایج تحققات مزبور و تعمیم آنها به قراردادهای پیمانکاری، اعم از داخلی و بین المللی وجود دارد. از جمله این که 56 علت عمده در بروز تاخیر در  پروژه های بزرگ ساخت و نصب شناسایی شد و این دلایل در 9 گروه عمده با درجه اهمیت متفاوت برای هر یک از طرفهای قرارداد دسته بندی شدند.  یکی دیگر از نویسندگان، تعداد دلایل تاخیر را 60 مورد ذکر کرده است.  مهمترین تحقیقی که در این زمینه در عربستان سعودی انجام گرفته است توسط سعدی اساف و همکاران بوده است که نتایج آن مورد استناد بسیاری از محققان زمینه قراردادهای ساخت و نصب قرار می گیرد. در این تحقیق مهمترین عوامل بروز تاخیر، از منظر سه طرف مختلف قرارداد مورد بررسی قرار گرفته است: 1. کارفرما   2. پیمانکار    3. مشاور

جدول شماره 1 نشانگر فراوانی بروز هر یک از دلایل تاخیر از دیدگاه هر یک از طرفهای اصلی قرارداد ساخت و نصب است:

Table 1. frequency of delay causes in construction projects in Eastern Province of Saudi Arabia, Assaf,

پیمانکاران و مشاورانی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند از هر دو بخش خصوصی و دولتی بودند و تلاش شده بود که نتایج تحقیق کامل و دقیق باشد. از جمله نتایج این تحقیق این است که 73 دلیل مهم برای بروز تاخیر شناسایی شدند و به 9 گروه اصلی تقسیم بندی شدند:

1.    خود پروژه

2.    کارفرما

3.    پیمانکار

4.    با مشاور

5.    تیم طراحی

6.    مواد اولیه

7.    تجهیزات

8.    نیروی انسانی

9.    عوامل خارجی

این تحقیق نشان می دهد که 76% از پیمانکارانی که در پروژه های این کشور فعالند معتقدند که به طور متوسط بین 10% تا 30% بیش از مدت معین شده در قرارداد، تاخیر در اجرا بروز می¬کند. 56% از مشاوران شرکت کننده در تحقیق نیز میزان مشابهی از تاخیر را گزارش کرده اند.

همچنن مشخص شد که از منظر کارفرمایان، واگذاری پروژه به پیمانکاری که کمترین قیمت را در مناقصه پیشنهاد داده است بیشترین فراوانی را در میان دلایل تاخیر دارا می باشد. زیرا عموما اینطور است که پیمانکارانی که کمترین قیمت را پیشنهاد می دهند واجد توانایی و شرایط لازم برای اجرای پروژه نبوده و در خلال اجرای پروژه با کمبود منابع مواجه می گردند و همین امر موجب کاهش کارایی و نهایتا تاخیر می گردد. مطابق نتایج حاصل از این تحقیق، “دستور تغییر کار” نیز یکی از مهمترین فاکتورهای ایجاد تاخیر در پروژه می باشد.

امارات متحده عربی

در سالهای اخیر سرمایه گذاریهای هنگفتی در زمینه توسعه پروژه های زیربنایی در امارات متحده عربی انجام گرفته است. با توجه به اینکه پروژه های مزبور عمدتا بسیار عظیم بوده و مشتمل بر بخشهای مختلفی هستند، نتیجتا مشکلات راجع به تحویل به موقع و بدون تاخیر کار نیز در آنها بیشتر و چشمگیرتر است. در تحقیقی که توسط عسام زین الدین انجام گرفته است، قراردادهای ساختمانی در مورد بررسی قرار گرفته و مشخصا پروژه های زیربنایی در حال اجرا در امارتهای دبی و ابوظبی مورد بررسی قرار گرفته است.

در این تحقیق 71 شرکت و نهاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت و از آنها خواسته شد که اطلاعاتی در خصوص نوع پروژه ها، خسارات مورد ادعا، مبالغ پرداخت شده توسط کارفرما، انواع دعاوی مطروحه و دلایل آنها و فراوانی دلایل و روش مورد استفاده برای حل اختلاف ارائه نمایند. پروژه هایی که برای این تحقیق انتخاب شده بودند همگی در پنج سال اخر منتهی به تاریخ تحقیق انجام یافته بود. نمودار ذیل توزیع انواع مختلف قراردادهای موضوع تحقیق مزبور را نشان می دهد.

در این تحقیق انواع مختلف دعاوی که در پروژه های مزبور اقامه شده است در 6 گروه طبقه بندی شده و مورد بررسی قرار گرفته اند که عبارتند از:

1.    دعاوی مربوط به ابهام در قرارداد

2.    دعاوی مربوط به تاخیر

3.    دعاوی مربوط به تسریع  در اجرای پروژه

4.    دعاوی مربوط به تغییر قیمتها

5.    دعاوی مربوط به کار اضافی

6.    دعاوی مربوط به شرایط سایت

این تحقیق نشان می دهد که کارفرمایان از پرداخت مبالغ مورد ادعای پیمانکاران استنکاف می کنند و به طور متوسط 16% از مبالغ مورد مطالبه پیمانکار به او پرداخت می گردد. این تحقیق با ارائه چند توصیه برای جلو گیری یا کاهش دعاوی در پروژه های ساخت و نصب به پایان می رسد.

مالزی

مالزی یکی از کشورهای جنوب شرقی آسیاست و با سرعت بالایی در حال توسعه است. بخش ساخت و نصب یکی از بخشهای مهم در اقتصاد مالزی است و تاثیر عمده ای در رشد اقتصادی این کشور دارد.  دو تن از محققین مالزیایی به بررسی علل و تاثیرات بروز تاخیر در پروژه های ساخت و نصب پرداخته و نتایج آن را در سال 2007 منتشر کردند.

علل تاخیر

نویسندگان تحقیق مذکور دلایل ایجاد تاخیر در اجرای قراردادهای منعقده در بخش ساخت و نصب و آثار تاخیر در تکمیل پروژه را در خلال سالهای 1997 تا 2000 (که مصادف است با بروز یک بحران موقتی در صنعت ساختمان این کشور) مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق پرسشنامه ای در اختیار کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران قرار گرفت. پاسخهای مخاطبان نشان می داد که آنها 10 دلیل را به عنوان دلایل عمده در بروز تاخیر در قراردادهای ساخت و نصب مطرح نمودند که عبارتند از:

1.    برنامه ریزی نامناسب پیمانکار

2.    ضعف پیمانکار در مدیریت سایت

3.    بی تجربگی پیمانکار

4.    پرداختهای ناقص کارفرما در قبال کارهای انجام شده

5.    مشکلات مرتبط با پیمانکاران جزء

6.    کمبود مواد اولیه

7.    تامین نیروی انسانی

8.    موجود بودن یا نبودن تجهیزات

9.    فقدان ارتباط کافی میان طرفهای قرارداد

10.    بروز اشتباهات در مرحله ساخت و نصب

آثار تاخیر

در این تحقیق موارد ذیل به عنوان مهمترین آثار و تبعات ناشی از تاخیر، شناسایی شدند:

1.    تجاوز از زمان تعیین شده

2.    تجاوز از مبلغ تعیین شده

3.    بروز اختلاف

4.    داوری

5.    دادرسی قضایی

6.    فسخ کامل قرارداد

محققین مذکور به نقش کلیدی مدیران پروژه های ساختمانی در پیش بینی، ارزیابی و تقلیل ریسکها و تاخیرات در تکمیل پروژه اشاره نموده و نتیجه گیری کرده اند که مدیران پروژه که بینش دقیق و توانایی لازم برای اجرای پروژه را داشته باشند می توانند مانع بروز تاخیر یا رساندن ان به حداقل شوند.

ایران

صنعت پتروشیمی یکی از مهمترین بخشهای وابسته به صنعت نفت در ایران است و نقش اساسی در توسعه اقتصادی کشور ایفا مینماید به نحوی که عمده صادرات غیر نفتی ایران از این طریق تامین می شود. گفته می شود که تقریبا کلیه پروژه های پتروشیمی در ایران با تاخیر انجام شده یا در حال انجام است و این تاخیرات، هر ساله خسارات  هنگفتی را بر اقتصاد ملی ایران تحمیل می نماید.

براي انجام يك طرح، تجربيات و مهارت هاي تخصصي ضروري است، اما فقدان اطلاعات اوليه و برنامه مناسب براي مديريت طرح به همراه عدم آشنايي با روش هاي صحيح مديريت در مراحلي چون تعريف و فازبندي طرح، تفكيك آن به پروژه هاي مختلف، تخصيص درصد وزني به فازهاي مختلف و انتخاب پيمانكاران مهندسي، تأمين کالا، ساختمان و نصب باعث می شود که کلیه پروژه های پیمانکاری و خصوصا پتروشیمی با تاخیر مواجه شوند.

علل تاخیر

نتیجه یک تحقیق در خصوص ریشه های ایجاد کننده تاخیر در پروژه های صنعت پتروشیمی در ایران نشان می دهد که موارد ذیل عمدتا از مهمترین ریشه های بروز تاخیر هستند:

1.    فقدان مدیریت و انبارداری مواد اولیه

2.    عدم استفاده از مدیریت یکپارچه میان طرفهای دخیل در اجرای پروژه

3.    فقدان همکاری میان دستگاههای دولتی

4.    عدم پیش بینی موانع توسط تصمیم گیران

5.    فقدان زیرساختهای صنعتی در ایران

6.    فقدان نیروهای کارشناس و ماهر در سایتها

7.    مداخله سازمانهای غیر مسوول در امور

8.    روش نامناسب در انتخاب پیمانکار

9.    ضعف برنامه ریزی از سوی پیمانکاران و کارفرمایان

10.     فقدان دانش مدیریت …

پتروشیمی زاگرس

به عنوان مثال شرکت پتروشیمی زاگرس، پس از انجام طراحی پایه و طراحی تفصیلی پروژه پتروشیمی زاگرس، در سال 1380 اقدام به اجرای بخش ساخت و نصب پالایشگاه نمود. مدتی که در برنامه زمانبندی پروژه برای اجرای کل پروژه در نظر گرفته شده بود، 36 ماه از تاریخ نافذ شدن قرارداد بود و مقرر شده بود که در ابتدای ماه سی و هفتم، فرایند تولید فرآورده های پتروشیمی آغاز گردد. مطابق طراحی پایه، پتروشیمی زاگرس یک پالایشگاه عظیم پتروشیمی است که ظرفیت بالایی برای تولید متانول دارد به نحوی که روزانه می بایست 5500 تن متانول در ان تولید می گردید. این پالایشگاه در پایان سال 1385 شروع به تولید نمود و این به معنای 25 ماه تاخیر نسبت به برنامه زمانبندی پروژه است. اگر قیمت هر تن متانول را 500 دلار آمریکا در نظر بگیریم (این قیمت مربوط به سه سال پیش است) خسارت ناشی از عدم تولید به صورت ذیل قابل محاسبه است:

25 (months delay) ×30 (days) ×5500 (tons/day) ×500 ($/ton) =2062500000 $

بدین ترتیب خسارت وارده ناشی از تاخیر مبلغی بیش از 2 میلیارد دلار است. این در حالیست که کل مبلغ قرارداد 12 میلیون دلار بوده است. بعلاوه در این قرارداد، تاخیرات پیمانکار موجب بروز اختلاف و ار جاع امر به مراجع حل اختلاف شد و نهایتا منجر به خلع ید پیمانکار از پروژه گردید. اگر هزینه های واگذاری کار به پیمانکار دیگر و سایر هزینه های مربوطه مورد محاسبه قرار گیرد، خسارات ناشی از تاخیر بسیار بیشتر از دو میلیارد دلار خواهد شد.

در سطح بین المللی، تحقیقات مختلفی در خصوص علت تاخیر در اجرای پروژه ها انجام گرفته است که در فصول گذشته اشاره مختصری به آنها شد. گروهی از علل ذکر شده در تحقیقات مذکور راجع به دلایلی است که مختص طرح مورد مطالعه و کشور محل اجرای طرح است. دسته ای از علل نیز مشترک میان همگی تحقیقات است. در ایران تحقیق دقیقی در اینخصوص انجام نگرفته است اما کارفرمایان برخی طرحها که ضرر و زیان از محل تاخیر متحمل شده اند به بررسی علل تاخیر در طرح مورد نظر پرداخته اند و مقالاتی نیز در مجلات تخصصی در این زمینه به رشته تحریر درآمده است. ذیلا به برخی علل تاخیر در پروژه های داخلی می پردازیم:

١-   عدم وجود اطلاعات کافي و به روز در شروع طرح

٢-  عدم آگاهي کافي از ويژگيهاي طرح و عدم توجه به انتخاب مديريت در زمان مناسب

٣ – اکثر طرحها در ايران که بصورت مقدماتي تعريف و تشريح مي شوند، درآينده بدون بررسي بيشتر و تكميل مطالعات لازم، به عنوان طرح نهايي به مورد اجرا گذاشته مي شوند.

٤- عدم توجه به مشكلات طرحهاي قبلي در ملاحظات طرحهاي جديد يا عدم مقايسه برنامه

واقعي طرح اجراء شده با طرح اوليه و ارزيابي آنها

٥- واگذاري خدمات به مشاورين و پيمانكاران بدون توجه به ظرفيت هاي خالي آنها

٦- واگذاري خدمات به مشاورين و پيمانكاران به صرف قيمت پايين تر

٧- فقدان توضيحات صريح و روشن و رهنمودهاي مشخص جهت اجراي طرحها در اکثر قرارداد ها

٨- عدم وجود روش هاي سيستماتيك و علمي به روز شده جهت راهبرد طرح

٩-  فقدان نيروي انساني آموزش ديده

١٠ – روشهاي کاري اداري پيچيده و مبهم، دستورالعمل هاي ناقص و مقررات انعطاف ناپذير و دست و پاگير و يا بطور کلي موانع اداري و مقرراتي که با تغييرات و تحولات زمان متناسب نيستند و بستر خطا و انحراف را فراهم مي آورند

١١ – عدم ساختار سازماني مناسب در پاسخگويي به نيازهاي عادي و غير عادي طرح

١٢ – عدم ارزيابی صحيح مشاوران و پيمانکاران بر پايه های مشترک و عدم پيش بيني علمي و صحيح و ارزيابي کليه خطراتي که ممكن است طرح را با تاخير مواجه سازد.

نتیجه گیری

مطالعه تحقیقهای گوناگونی که در کشورهای مختلف جهان انجام شده است، محقق را به این نتیجه رهنمون می کند که برخی از دلایل تاخیر، در کلیه کشورها مشترک بوده و از منظر کلیه طرفهای دخیل در قرارداد نیز به عنوان مهمترین دلایل تاخیر در پروژه های ساختمانی شناخته می شوند. این موارد را به صورت ذیل می توان فهرست نمود:

1.    کمبود مواد اولیه

2.    برنامه ریزی و زمانبندی نامناسب پیمانکار

3.    مشکلات مالی پیمانکار و فقدان سرمایه

4.    بی تجربگی پیمانکار

5.    ضعف در مدیریت سایت توسط پیمانکار

6.    پرداخت دیر هنگام مبالغ توسط کارفرما

7.    تورم

8.    مشکلات ناشی از واگذاری کار به پیمانکاران فرعی

9.    مداخله کارفرما

برخی از نویسندگان تلاش کرده اند تا راهکارها و توصیه هایی برای کاستن از میزان تاخیرات پروژه ها ارائه دهند. از جمله به کارفرمایان توصیه می شود که پیش از اعلام پایین ترین قیمت ارائه شده به عنوان برند مناقصه، مطالعه دقیقی در خصوص تجربه و امکانات پیمانکار مزبور به عمل آورند. پرداختها را بر اساس درصد وزنی کار و میزان پیشرفت پروژه پرداخت نمایند و دستورات تغییر کار را به حداقل رسانند. به پیمانکاران نیز توصیه می شود که با برنامه ریزی دقیق و زمانبندی کارها، منابع خود را مدیریت نمایند، از نیروهای کاری متخصص و به تعداد کافی استفاده کنند، با بهبود سیستم مدیریت مالی، جریان نقدینگی و پرداختها و دریافتهای خود را به صورت نسبتی از پرداختهای کارفرما تنظیم نمایند.

با توجه به اینکه در ایران مطالعات تحلیلی و دقیق در خصوص موضوع این تحقیق کمتر انجام یافته است امید می¬رود با انجام تحقیقات عمیق¬تر در حوزه قراردادهای ساخت و نصب، نظرسنجی از مدیران دخیل در پروژه ها و استفاده از تجربیات محققان سایر کشورها، بتوان تحلیل بهتری از دلایل و ریشه های تاخیر در قراردادهای ساخت و نصب ارائه داد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.